المفاوضات بين (قسد) وحكومة احمد الشرع برعاية الحكومة العراقية
مقدمة
تُعدّ المسألة الكردية في سوريا من أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد السياسي السوري ما بعد 2011، لما تحمله من تداخلات داخلية وإقليمية ودولية، ولما تمثّله “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من نموذج سلطوي موازٍ لمؤسسات الدولة، مدعوم دوليًا ومحاط بشبكة من التحالفات المتعارضة. وفي ظل المتغيرات الجارية، وعودة الدولة السورية تدريجيًا إلى تفعيل مركزيتها، برزت قضية الاندماج بين “قسد” والحكومة السورية كأحد المحاور الأساسية في مسار التسوية المحتملة.
تتناول هذه الدراسة المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع وقوات “قسد”، مركزة على العوامل البنيوية التي تعيق التفاهم، وفي مقدمتها الخلافات الداخلية ضمن “قسد” نفسها، والتي انعكست بوضوح على تباين المواقف تجاه مشروع الاندماج العسكري والسياسي. كما تبحث الدراسة في دور الفواعل الإقليميين، وتحديدًا تركيا والولايات المتحدة وإيران، في تأطير سياق التفاوض وتوجيه مخرجاته، إلى جانب الوساطة العراقية التي تمثل تحوّلًا مهمًا في موقع بغداد الإقليمي، ومحاولة لتكرار نموذجها في تسوية النزاع النفطي مع إقليم كردستان ضمن السياق السوري.
وتسعى هذه الورقة إلى تحليل أبعاد التصعيد العسكري الأخير، وموقعه ضمن المسار التفاوضي، وكيف يمكن فهمه بوصفه مؤشرًا على هشاشة الاتفاقات السياسية غير المكتملة. كما تستعرض دور الدعم العسكري التركي للجيش السوري، ليس فقط كسياق أمني، بل كأداة ضغط تفاوضي في مواجهة تعنّت بعض التيارات داخل “قسد”.
الخلافات الداخلية في قسد وتأثيرها على مسار التفاوض مع الحكومة السورية
في ظل تعقيدات المشهد السوري، تتواصل المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وسط شح في المعلومات الرسمية وغياب إعلان واضح لمواقف الطرفين، رغم التصريحات الإيجابية التي تصدر أحيانًا من قادة في قسد بشأن استعدادهم للاندماج في الجيش السوري، تبقى العملية السياسية متعثرة نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية.
تكمن إحدى العقد الأساسية في هذه المفاوضات في وجود خلافات داخلية عميقة داخل قسد نفسها. فهناك تيارات توصف بـ”المتشددة” أو “المتصلبة” ترفض فكرة الدولة السورية الجديدة ولا تؤمن بأي شراكة معها، وتُتهم بأنها مرتبطة بجهات خارجية. في المقابل، يوجد داخل قسد تيار وسطي يحاول دفع العملية التفاوضية إلى الأمام ويسعى إلى التفاهم مع دمشق على أسس تحفظ هوية قسد وتضحياتها وتراعي حقوق جميع المكونات السورية. الحكومة السورية من جهتها، تراقب هذه الخلافات عن كثب وتراهن على قدرة التيار المعتدل في قسد على تحييد التيار المتشدد قبل تقديم تنازلات أو مواقف واضحة.
لكن الخلافات الداخلية ليست السبب الوحيد في تعثر المفاوضات. هناك أيضًا بعد إقليمي معقد، أبرز ملامحه الموقف التركي. فدمشق تدرك أن أي تقارب مع قسد سيُنظر إليه من قبل تركيا كتحالف مع تنظيم تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وهو ما يجعل الحكومة السورية تتريث في إعلان أي اتفاق أو موقف نهائي. خصوصًا أن أنقرة تربط موضوع قسد بالحوار الجاري بينها وبين زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ما يزيد من تعقيد الملف.
الجانب الأمريكي يلعب هو الآخر دورًا في هذا المشهد. فبعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، إلى مناطق سيطرة قسد، سارعت الأخيرة إلى تكثيف لقاءاتها مع المسؤولين في دمشق، وقدّمت مقترحات مرنة تتعلق بإعادة هيكلة قواتها ودمجها ضمن الجيش السوري، مع ضمان الحفاظ على طابعها الخاص ودورها في محاربة تنظيم داعش. كما طرحت قسد تصورات حول إدارة الموارد، خصوصًا النفط، وصلاحيات الإدارة المحلية في المناطق التي تسيطر عليها.
من جهة الحكومة، تُشير تصريحات بعض المسؤولين إلى أن هناك استعدادًا مبدئيًا للتفاهم، خاصة ضمن إطار “اتفاق 10 مارس”، الذي يُقال إنه يحظى بقبول دولي، ويهدف إلى ضمان شراكة بين الدولة السورية وقسد، وتوحيد مؤسسات الدولة على أسس تحفظ حقوق الجميع. إلا أن دمشق لم تقدّم بعد موقفًا حاسمًا، ويُعتقد أن هذا التردد يرتبط بحسابات إقليمية، خصوصًا ما يتعلق بتركيا.
في المحصلة، فإن المفاوضات بين قسد والحكومة السورية تسير في مسار حذر وبطيء، تتخلله لقاءات على مستويات عدة، منها عسكرية وإدارية، لكنها لم تصل بعد إلى تفاهم نهائي. مستقبل هذه المفاوضات مرهون بقدرة الطرفين على تجاوز الخلافات الداخلية، وبإرادة سياسية تستطيع التعامل بمرونة مع المعادلات الإقليمية والدولية المعقدة.
التصعيد العسكري يكشف هشاشة التفاهمات بين قسد ودمشق
شهد شهر أكتوبر 2025 تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري، كشف بوضوح هشاشة اتفاق 10 آذار الذي يُفترض أنه يمهّد لاندماج مؤسسات شمال وشرق سوريا ضمن الدولة السورية. فقد اندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأمنيين، إلى جانب موجات نزوح وقطع طرق استراتيجية. التوتر امتد لاحقًا إلى ريف حلب الشرقي، حيث تكررت المواجهات في محيط تل سيريتل وسد تشرين، رغم إعلان وزير الدفاع السوري التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بعد لقائه مظلوم عبدي، القائد العام لقسد.
لكن هذا الاتفاق الهش لم يصمد، إذ استمرت الانتهاكات المتبادلة، مما أكد أن التفاهمات السياسية لم تُترجم إلى التزامات ميدانية، وجاء هذا التصعيد نتيجة تفاعل معقّد بين عوامل داخلية وإقليمية؛ داخليًا، تُتّهم قسد بالتلكؤ في تسليم حقول النفط وإدارة المعابر، بينما تتهم هي دمشق بمحاولات لإعادة الانتشار العسكري وفرض السيطرة بالقوة. في الوقت ذاته، يعاني الملف من تدخّلات إقليمية تزيد الأمور تعقيدًا، إذ ترى تركيا في قسد تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وترفض أي اندماج لا ينهي “الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني” في سوريا، بينما تحاول إيران الحفاظ على نفوذها من خلال دعم التيارات المتشددة داخل قسد، التي تعارض مسار التفاوض بالكامل.
في هذا السياق، تصرّ قسد على أن تنفيذ اتفاق 10 آذار يجب أن يبدأ من منطقة دير الزور، عبر إدارة مشتركة لحقول النفط، وضمان مشاركة فعلية لها في الهياكل الإدارية والعسكرية، وهو ما تعتبره غير قابل للتفاوض. وتدعو إلى دور إقليمي “إيجابي”، خصوصًا من تركيا، رغم تصاعد الخلافات معها.
على الجانب الآخر، تُظهر تركيا موقفًا حذرًا من أي شراكة بين دمشق وقسد. ويُلمح باحثون إلى احتمال دعم تركي غير معلن لأي تحرك عسكري سوري ضد قسد في حال فشلت التسوية السياسية، في حين يرى محللون أن إيران تؤدي دورًا سلبيًا عبر تغذية الانقسام داخل قسد، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق توازن هشّ بين دعمها لقسد وضمان استقرار سوريا عبر اندماج تدريجي في بنية الدولة.
في ظل هذه التشابكات، يبقى مستقبل الاتفاق مرهونًا بقدرة دمشق على عزل التيارات المتشددة داخل قسد، والتوصل إلى تفاهم حقيقي مع التيار البراغماتي، القابل للانخراط في مسار وطني. كما أن دور القوى الإقليمية، خاصة تركيا والولايات المتحدة، سيكون حاسمًا إما في إنقاذ الاتفاق أو الدفع نحو صدام واسع.
ختامًا، فإن تصعيد أكتوبر لم يكن مجرد مواجهة عسكرية، بل تحذير سياسي من أن التأخير في تنفيذ الاتفاق، مع استمرار التجاذبات الإقليمية والخلافات الداخلية، قد يُطيح بآخر فرص الحل السياسي المتاح، ما لم يُترجم التوافق إلى خطوات عملية تُعيد بناء الثقة وتفتح الطريق نحو سوريا موحدة.
التسليح التركي للجيش السوري: ورقة ضغط في مسار مفاوضات الدمج مع “قسد“
تشهد العلاقة بين أنقرة ودمشق تحوّلًا استراتيجيًا ملحوظًا، تجلّى مؤخرًا في إعلان تركيا نيتها تزويد الجيش السوري الجديد بمعدات عسكرية متقدمة تشمل عربات مصفحة، طائرات مسيّرة، أنظمة دفاع جوي، ومدفعية ثقيلة. هذا التحول يأتي في إطار تفاهمات أمنية أوسع بين وزارتي دفاع البلدين، ويُنظر إليه كخطوة محورية في مسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية بعد سنوات من الحرب والانقسام.
التحركات التركية تأتي بالتوازي مع تعثر المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي لا تزال ترفض الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة، لا سيما في الجانب العسكري. وترى أنقرة في “قسد” امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، وتعتبر تقويض نفوذها في الشمال السوري ضرورة لحماية أمنها القومي. وفي هذا السياق، كشفت تقارير عن خضوع وحدات من الجيش السوري الجديد لتدريبات عسكرية داخل الأراضي التركية، في مؤشر واضح على عمق التنسيق الأمني بين الطرفين.
وبينما يروج المسؤولون الأتراك لهذه الخطوة كجزء من استراتيجية الاستقرار الإقليمي، يرى مراقبون أن نشر السلاح التركي في شمال سوريا قد يعيد رسم موازين القوى في المنطقة، ويفتح الباب أمام مواجهة مسلحة محتملة مع “قسد”، في حال فشل المسار التفاوضي. ويشير محللون إلى أن تركيا منحت “قسد” مهلة حتى نهاية العام للاندماج، إلا أن الشروط المرتفعة التي تطرحها الأخيرة تُقابل برفض قاطع من دمشق، مما يُضيق هامش المناورة ويجعل التصعيد العسكري أكثر ترجيحًا.
في المقابل، يحاول البعض ربط التسليح التركي برسائل غير مباشرة إلى تل أبيب، في ظل تصاعد التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، خاصة في القنيطرة. إلا أن أنقرة ودمشق حريصتان على التأكيد أن عمليات الانتشار تتركز في الشمال فقط، لتجنّب أي توتر مع إسرائيل.
وفي قراءة استراتيجية أشمل، يعتبر بعض الباحثين أن إضعاف “قسد” من شأنه تقليص هوامش التأثير الإسرائيلي داخل سوريا، لا سيما في المناطق الكردية وفي الجنوب السوري حيث توجد محاولات إسرائيلية لاستثمار الحراك في السويداء. ومن وجهة نظر أنقرة، فإن إنهاء دور “قسد” في المناطق الحدودية يعزز وحدة الدولة السورية ويفتح المجال لجيش وطني قادر على ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب دون الاعتماد على قوات غير مندمجة في الدولة.
بناءً على ما سبق، فإن تزويد الجيش السوري بالسلاح التركي لا يقتصر على البُعد العسكري، بل يعكس تحولًا في المقاربات الإقليمية للصراع السوري، ويُمهّد لمعادلات أمنية وسياسية جديدة قد تُعيد ضبط المشهد شمال البلاد، في حال توافر الإرادة السياسية لإتمام عملية الاندماج وتفكيك الهياكل الموازية التي أنتجتها الحرب.
مستقبل المفاوضات بين المشروع الكردي والحكومة السورية
اجتماع جديد بين (قسد) والحكومة السورية ليس في دمشق كما هو معتاد بل كان هذه المرة في (الرقة) شمال البلاد تحت سيطرة قوات (قسد) الحديث دار حول ما حدث من خروقات أمنية في (شيخ مقصود، والاشرفية) في حلب ومطالبة في احتواءها بالطرق السلمية، وعلى طاولة الأجتماع قدمت( قسد ) بادرة حسن نية عبر تسليم عدد من المعتقلين من الجيش السوري وهذه اشارة الى خطوة جيدة في طريق التفاوض.
والمفاجأة لم تتوقف بل حضر مسؤول الأمن العام في منطقة عفرين (سراقا عموري) المقرب من الاتراك، حضوره في اللقاء اعطى ابعاداً تتجاوز الأتفاقات المعلنة.
وعلى لسان المتحدث الرسمي عن الوفد المتفاوض عن شمال وشمال شرق سوريا (ياسر سليمان) ان اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تفاوضية لم تنقطع بين (قسد) والحكومة السورية ولا يعد اللقاء الاخير، هناك تفاهمات في الآونة الاخيرة تعزز من المسار التفاوضي في الاتفاقية الوطنية التاريخية التي وقعت في 10 اذار لهذا العام.
واكد ياسر سليمان ان الاجتماع كان فيه مناقشات عبر تفعيل اتفاقية 1 نيسان المخصصة لحي(شيخ مقصود والاشرفية)، وعلى طاولة التفاوض لم يقتصر التفاوض على الجانب العسكري بل شملت ملفات الإدارة المحلية والقانونية وصلاحيات المحافظين والمحافظات.
تحرك العراق بأتجاه الوساطة
في ظل التعثّر المستمر في مسار المفاوضات بين حكومة الرئيس أحمد الشرع وقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ونقلاً عن مراكز بحوث سورية عن مسار التفاوض وتدخل الحكومة العراقية كتبت إن بغداد برزت كفاعل إقليمي جديد يسعى إلى كسر الجمود القائم بين الطرفين، عبر مبادرة وساطة تقودها مستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات العراقي.
بدأت التحركات منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2025، من خلال لقاءات في مدينة السليمانية، ضمّت ممثلين عن قسد ومندوبين عراقيين، أعقبتها اجتماعات في بغداد شارك فيها مسؤولون من وزارة الدفاع والمخابرات السورية. وتتمحور الوساطة العراقية حول مسارين أساسيين:
- الأول، دمج قوات قسد ضمن الجيش السوري، مستندة إلى التجربة العراقية السابقة في استيعاب القوات الكردية ضمن المؤسسة الأمنية والعسكرية للدولة.
- والثاني، التوصّل إلى اتفاق على إدارة وتوزيع عائدات النفط في مناطق شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قسد، وهي من أبرز الملفات الخلافية التي تعرقل تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025.
تسعى بغداد إلى تقديم تجربتها الأخيرة في حل النزاع النفطي مع إقليم كردستان كنموذج قابل للتطبيق في الحالة السورية، خاصة بعد الاتفاق الذي أُبرم أواخر أيلول/سبتمبر بين الحكومة العراقية والإقليم، والذي أعاد بموجبه مركزية إدارة موارد النفط لصالح وزارة النفط الاتحادية.
ويبدو أن التحرك العراقي لا يستهدف فقط تحقيق تسوية سياسية في سوريا، بل يُعد امتدادًا لسياسة استعادة الدور الإقليمي لبغداد، بعد تراجع تأثيرها خلال الأعوام الأخيرة. وتعتبر الحكومة العراقية أن استقرار سوريا شرط ضروري لأمن العراق، وأن التوتر بين دمشق وقسد قد يُفضي إلى فراغ أمني ينعكس سلبًا على الداخل العراقي، لا سيما في المناطق الحدودية.
كما ترتبط هذه الوساطة بالسعي العراقي لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسوريا، وهو هدف استراتيجي تتبناه حكومة محمد شياع السوداني، ويعتقد أن نجاح اتفاق شامل بين دمشق وقسد قد يسهم في تسريع الانسحاب الأمريكي، من خلال إنهاء مبرراته الأمنية المتعلقة بمحاربة تنظيم “داعش” وضمان أمن المناطق الكردية.
اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري في 28 آب/أغسطس 2025، كان خطوة تمهيدية ضمن هذا المسار، وشهد تبادلًا لرسائل سياسية بين الشرع والسوداني ركزت على الأمن الإقليمي، التعاون الاقتصادي، وأمن الحدود.
في المحصلة، تعكس الوساطة العراقية تحولًا في طبيعة المفاوضات بين قسد والحكومة السورية، من إطار ثنائي محدود إلى مسار إقليمي متعدد الأطراف، قد يشكل عامل ضغط إيجابي على الطرفين، خاصة في ظل تعقّد المشهد الداخلي شمال شرق سوريا، واشتداد التنافس الإقليمي والدولي على الملف السوري.
تحرك الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في التدخل في المفاوضات بين (قسد) وحكومة أحمد الشرع هي دوافع سياسية وابرزها:
- استثمار ما نجحت به الحكومة في حل الخلاف الكردي والتوصل الى حل في جانب النفط ونقل النموذج الكردي الى الساحة السورية الذي يعتبر ملف النفط أبرز نقاط الخلاف بين (قسد) وحكومة أحمد الشرع.
- رغبة بغداد بإعادة دورها الإقليمي الذي تراجع مؤخراً بعد حرب 7أكتوبر وتأجيل م}تمر بغداد الثالث.
- سياسة الانفتاح والابتعاد عن صراعات المنطقة جعلت العراق شريكاً موثوقاً في المنطقة ، هذا ما تعي بغداد الى ترجمته.
