تناقش الورقة المتطلبات التأسيسية اللازمة لنجاح وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا في العراق، وتحذر الدراسة من القفز المباشر نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون معالجة مسبقة لعجز البنية التحتية، لا سيما أزمات الكهرباء وإدارة البيانات، فضلاً عن تحديات نظام المحاصصة التي تعرقل العمل المؤسسي، معتبرة أن أي توجه متسرع في هذا الاتجاه سيمثل استنزافاً مالياً غير مبرر.
وفي هذا السياق، توصي الورقة بتبني خارطة طريق عملية تبدأ بالتركيز على الأتمتة الشاملة للقطاعات المختلفة، وتأسيس مراكز بيانات سيادية، واعتماد الخوارزميات الجاهزة كأولوية قصوى للمساهمة في معالجة الأزمات الخدمية القائمة، بما يضمن بناء أساس تقني صلب ومستدام قبل الانتقال إلى مراحل التحول الرقمي المتقدمة.
