مساحة رأي
————————-
التطرف الدبلوماسي الأمريكي أثار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس)، من دخول أراضيها تساؤلات جوهرية حول مدى توافق هذا الإجراء مع القواعد القانونية والأعراف الدبلوماسية الدولية، لاسيما في ظل الطبيعة الحساسة للقضية الفلسطينية، ومكانة الولايات المتحدة بوصفها الدولة المضيفة لمقرّ منظمة الأمم المتحدة وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن. فمن الناحية القانونية، نصّت اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 في مادتها الرابعة على التزام الدولة المضيفة بتمكين ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين من دخول أراضيها بغرض المشاركة في الإجتماعات الرسمية والمؤتمرات الدولية المنعقدة تحت مظلة الأمم المتحدة، وعليه، فإن منع دخول رئيس دولة فلسطين التي تتمتع بصفة مراقب في المنظمة الدولية، يُعدّ سابقة دبلوماسية خطيرة تتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة، وتمثل توظيفًا سياسيًا لموقعها كدولة مضيفة للضغط على طرف محدد، وهو ما يتناقض مع روح الاتفاقية ومبادئ القانون الدولي العام. فمن منظور العلاقات الدولية، فإن هذا القرار يعد مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة الأولى التي تؤكد على المساواة في السيادة بين الشعوب، والمادة الثانية التي تلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن أي ممارسات تمييزية أو تدخّل في شؤون الدول الأخرى، كما يلقي هذا القرار بظلاله على صورة الولايات المتحدة كوسيط في النزاعات الدولية، ويعزز الانطباعات بانحيازها لطرف على حساب آخر، ما يضعف من دورها المزعوم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويلصق بها صفة التطرف في المجال الدبلوماسي.
ومن هذا المنطلق .. هل تعتقد ان الوقت حان لمناقشة امكانية نقل مقر الامم المتحدة من الولايات المتحدة الى دول اخرى بسبب ممارستها تلك وغيرها ؟
شاركنا برأيك في التعليقات
نعم
نعم