دشّن العراق عام 2026 بانعطافة حادة في إدارة المنافذ، منتقلاً من مرحلة التغاضي إلى مرحلة الجباية الصارمة، حيث بدأت الحكومة بالتطبيق الصارم لقانون التعرفة الكمركية (المعطل جزئياً سابقاً) وتفعيل نظام الأتمتة (الأسيكودا) في المنافذ الحدودية، وتحديداً في منفذ سفوان الجنوبي.
تهدف هذه الخطوة حكومياً إلى القضاء على الفساد المالي في المنافذ، وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وحماية المنتج المحلي.
في المقابل، تسبب التطبيق المفاجئ في تكدس البضائع واحتجاج التجار، وارتفاع فوري في أسعار السلع (السيارات، الموبايلات، المواد الكهربائية)، مما أثار مخاوف المواطنين من موجة غلاء جديدة تضرب القدرة الشرائية في ظل ركود الأسواق.